استنكر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له امس الجمعة16 جويلية2021 بشدة الزيادة “الجائرة”و “المفاجئة والصادمة المعلن عنها في اسعار الاسمدة الفلاحية” و التي حسب نص البيان ستعمق متاعب الفلاحين وستزيد في اغراقهم في دوامة الخسائر المتفاقمة والمديونية المتراكمة جراء الارتفاع الجنوني لتكاليف المستلزمات والمدخلات وتاثيرات التغيرات المناخية وانعدام اليات الاحاطة والدعم.

واكد الاتحاد على ان هذه الزيادة المشطة على مستوى اسعار الجملة دون اعتبار اسعار البيع بالتفصيل والتي تتراوح نسبتها بين 30 و 44 في المئة ( الامونيتر من 430د/الطن الى 620د/الطن – ثاني فسفاط الامونيتر (د.ا.ب ) من 530د /الطن الى 690 د/الطن – ثلاثي الفسفاط من 460 د الى 600 د/الطن) سيكون لها تداعيات كبرى على كلفة الانتاج وبالتالي على الاسعار وهو ما ينم عن وجود سياسة ممنهجة لضرب منظومات الانتاج ومزيد الاضرار بالقدرة الشرائية المتدهورة للمستهلك.

ودعا البيان الحكومة الى التراجع فورا عن هذا القرار والى تفعيل الية ديناميكية الاسعار . مشددا على احتفاظه بحقه في توخي شتى الاشكال النضالية المشروعة ذودا عن حقوق الفلاحين ومصالحهم ودفاعا عن سيادتنا الغذائية.