اعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم 28 جوان2021,عن انشغالها الكبير للجوء رئاسة الجمهورية الى القضاء العسكري في قضايا تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي و معتبرة ذلك تقييدا لحرية التعبير وتراجعا في مجال الحريات.

واتستنكرت تطويع القضاء العسكري لتتبع الاصوات المعارضة لسياسة رئاسة الجمهورية، معتبرة ذلك خطرا على حرية التعبير والحقوق المكفولة بنص الدستور والتي من المفروض ان يسهر رئيس الجمهورية المدني على حمايتها.

واكدت النقابة رفضها المطلق للعودة الى هرسلة الاصوات المعارضة والناقدة والتي تذكر بممارسات الانظمة الدكتاتورية والعسكرية وتنسف مكتسبات الثورة خاصة حرية التعبير.

كما شددت نقابة الصحافيين على أن الثلب والشتم وهتك الأعراض لا يندرج ضمن حرية التعبير ومن حق الجميع التقاضي أمام القضاء المدني بدل اقحام المؤسسة العسكرية في نزاعات أطرافها مدنية.