افاد الاستاذ ياسين عزازة المحامي, في تصريح للديوان أف أم اليوم الثلاثاء15 جوان، إن الإدارة العامة للأمن الوطني مازلت الى حد اليوم تماطل ولم تمد القضاء بأسماء وهويات الأمنيين الذين اعتدوا على الطفل القاصر بمنطقة سيدي حسين.

واعتبر عزازة أن رئيس الحكومة بصفته المشرف على تسيير وزارة الداخلية بالنيابة يعد شريكا في الجريمة طبقا لما ينص عليه القانون عدد 101 من المجلة الجزائية، مشيرا الى أن وزارة الداخلية شاركت في هذه الجريمة عبر تكذيب ما وقع من اعتداء وسحل للطفل القاصر وكذلك من خلال عدم مد القضاء بأسماء الأمنيين الذين نفذوا الاعتداء.

وحمل الاستاذ عزازة ,المسؤولية الى رئيس الحكومة في تكريس سياسة الإفلات من العقاب وهو ما اعتبره تهديدا للسلم الاجتماعي.