عتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الخميس10 جوان2021، أن استقالة رئيس الحكومة والمكلف بإدارة وزارة الداخلية هشام المشيشي اصبحت أولوية للبلاد نظرا لحجم الخسائر صحيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا التي تكبدتها تونس منذ مباشرته لمهامه.

واستنكر المنتدى في بيانه ، ما وصفه التطبيع مع سياسة الافلات من العقاب على خلفية اقدام أعوان من الأمن بقمع شاب وتجريده من ملابسه وسحله على مرأى من المواطنين في منطقة سيدي حسين بالعاصمة.

وندد المنتدى بما أسماه تواطؤ رسمي ومؤسساتي رافق هذه الجرائم وكرّس الإفلات من العقاب وشجّع على مزيد من الانتهاكات.

 كما عبر المتدى عن استنكاره للخطاب التبريري للعنف والقمع والتعذيب ووصم الضحايا بالمرض او الإدمان او غيره والذي تقدمه قوات الامن ونقاباتها لتبرير انتهاكاتها.

 وعبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية , عن دعمها لحق الضحايا في العدالة والإنصاف وملاحقة الفاعلين والمتسترين على كل الانتهاكات في القضاء الوطني والدولي، واصفة تونس بالبلد غير الآمن.

وحذرت من أن سلسة الجرائم والعنف البوليسي إزاء المواطنات والمواطنين سجلت وفاة شاب من منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان في ظروف مسترابة إثر إيقافه من طرف أعوان الامن، مشيرا الى أن الرأي العام صدم بمشاهد سحل وركل لشاب في منطقة السيجومي.

واعتبر المنتدى أن هذه الممارسات ليست جديدة ولا هي انفلاتات فردية بل تنضاف لقائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبت اثناء الإيقاف او في المراكز وانتهت في اغلبها بتحميل الضحايا للمسؤولية.