ادان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الاثنين10 ماي ’الجرائم الصهيونية المتكرّرة على شعبنا في فلسطين معتبرا العملية الأخيرة في حيّ الشيخ جرّاح جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وندّد الاتحاد بصمت أغلب الأنظمة العربية معتبرا تطبيعها المخزي مع الكيان الصهيوني أحد أهمّ عوامل التصعيد لتصفية الشعب الفلسطيني وإنهاء حقّه في الوجود.

وجدّد اتحاد الشغل وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وفي نضاله من أجل استرداد حقّه المشروع وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما جدّد التزام الاتحاد بمواصلة الدفاع عن الحقّ الفلسطيني دعيا القوى الديمقراطية والنقابية في العالم إلى شجب العدوان الصهيوني والعمل على وقفه والضغط من أجل حماية الشعب الفلسطيني من سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاشم

واكد الاتحاد اصراره على مواصلة النضال من أجل سنّ قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني داعيا الكتل النيابية الوطنية والديمقراطية إلى المبادرة بذلك فورا.