طالبت الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان في بيان لفروع تونس الكبرى, الجمعة 16 افريل2021، بسحب امتياز التعيين على رأس المؤسسات السيادية والهيئات الدستورية من رئاسة الحكومة مؤقّتا، في انتظار إعادة النظر في قوانينها الأساسية، وجعلها خاضعة لمعايير يتوفّر فيها الحد الأدنى من الإستقلالية والنزاهة.

وجدّد البيان التذكير بموقف الرابطة المبدئي الداعي إلى استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، مطالبا إياه بالكفّ عن مزيد تأزيم المشهد السياسي، معتبرا اقتحام قوات الأمن لوكالة تونس افريقيا للأنباء أحد مقرات السيادة الوطنيّة والإعلاميّة، بتسخير منه «هو خرق مفضوح لنواميس الدولة، واستهتار بما يمليه عليه واجب المسؤولية من التزام واحترام».

كما أكّدت الرابطة، أنّها لم تستغرب «رضوخ رئيس الحكومة لنهم التحالف الحاكم في الاستحواذ على السلطة، وتلبية نزواته ولو أدى الأمر إلى فرضها بعصا البوليس وبتسخير القضاء»، معتبرة أنّه بات سلوكا ممنهجا منذ احتجاجات جانفي الماضي، مما أضرّ بالحريات وحقوق الإنسان المضمنة بالدستور والمواثيق الدوليّة.