حمّلت “منظمة البوصلة” رئاسة مجلس نواب الشعب مسؤولية ما وصل إليه الوضع باعتبارها المسؤولة على حسن تسيير المؤسسة البرلمانية،داعة اياها الى اعتماد مبدأ الشفافية في كافة جوانب العمل البرلماني بما فيها اتفاقيات التعاون الدولي ووجوب التقيد بأحكام النظام الداخلي في كل أعمالها.

وعبرت المنظمة عن استياءها لما وصلت إليه حالة مجلس نواب الشعب في ظل وضع إجتماعي و إقتصادي ينذر بالكارثة، رافقه حملات ممنهجة للتضييق على المجتمع المدني والنشطاء والناشطات الحقوقيين.

وأشارت “بوصلة” في بيان لها  إلى أن ما يشهده مجلس نواب الشعب أدى إلى تراجع نجاعة العمل البرلماني على الرغم من صعوبة المرحلة وضرورة التقدم في إصدار القوانين والمصادقة عليها بما يخدم المسار الديمقراطي ويدفع إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

و نددت المنظمة، بكل أشكال العنف المادي والمعنوي الممارس في مجلس نواب الشعب مهما كان مصدرها، مستنكرة الهرسلة والتحرش المعنوي لموظفي وموظفات والعاملين والعاملات بالمجلس. كما تندد ببشاعة مشاهد العنف المسلط على النساء من طرف المشرع الذي من دوره أن يسهر على التطبيق الحازم لقانون مناهضة العنف ضد المرأة .
.

و في نفس السياق طالبت منظمة البوصلة بفتح تحقيق جدي في أحداث العنف التي مست الصحفيين وناشطي المجتمع المدني، مؤكدة على ضرورة احترام حقهم في القيام بدورهم.