قال الموفّق الإداري العميد عبدالستار بن موسى في مقال له نشر اليوم الجمعة 19 مارس بجريدة المغرب أنّ إجراء ال S17 ” مسألة غير مقبولة وكثيرا ما تؤدي إلى حجز الأشخاص داخل المقرات الحدودية أو داخل مراكز الأمن …”.

وأضاف بن موسى إنّ الإجراءات الحدودية كثيرا ما تؤدي إلى تعسّف الإدارة وتعديها دون موجب قانوني على حرية التنقل التي ضمنها الفصل 24 من الدستور.

وكشف الموفق الاداري بانه اوصى في تقارير عديدة بإصدار قوانين جديدة تُنظِّم الإستشارات الحدودية بما يسمح بمكافحة الإرهاب والمنظومة الإرهابية والجرائم الخطيرة وكذلك حماية الناس من التعسّف وضمان حقوقهم في التنقّل داخل الوطن وخارجه.موصيا بضرورة إعلام المعني بقرار الإجراء الحدودي كتابيا حتى يتمكّن من الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية لضمان حقه في الدفاع