اعربت منظمة” أنا يقظ ” في بيان لها مساء اليوم الجمعة 12 مارس 2021 عن استغرابها قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة ملف القضاة موضوع مهمة التفقد الذي قامت به وزارة العدل ومن بينهم السيد الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والسيد البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ومستشار حالي برئاسة الحكومة، على النيابة العمومية والاقتصار على إحالتهم على مجلس التأديب.

واكدت المنظمة “أنّ قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة المتورطين من القضاة على النيابة العمومية وعدم إيقافهم عن العمل رغم فداحة التهم وسكوت أعضائه وتطبيعهم مع ثقافة الإفلات من العقاب، يؤكد ما سبق للمنظمة أن عبرت عنه من كون القضاء الحلقة الأضعف في محاربة الفساد، حلقة ينخرها الفساد “ويتورط رموزها في تقارير رسمية.

واستنكرت المنظمة الدور الذي لعبته وزيرة العدل بالنيابة السيّدة حسناء بن سليمان بطلبها استرجاع تقرير التفقدية والرجوع في إحالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب وتحمّلها المسؤولية عن تبعات طلبها أمام مجلس التأديب أو التقاضي المحتمل أمام المحكمة الإدارية الذي سيدخل عيوبا شكلية على قرار الإحالة و سيكون بالضرورة مدخلا سهلا للقضاة المحالين على مجلس التأديب للطعن في سلامة اجراءاتها.

واعتبرت المنظمة أن “حلول الأرض في اصلاح القضاء وهياكله قد انتهت بدق مجلس القضاء العدلي “ووزيرة العدل المسمار الأخير في نعش استقلاليته.