اتهم مرصد رقابة في بيان له الاحد 7 مارس هيئة مكافحة الفساد بالتهرب من مسؤوليتها في موضوع شبهات الفساد المتعلقة بالوزراء الجدد وذلك على خلفية لمتناع الهيئة عن مد مرصد رقابة بنسخة من الملفين الذين تم توجيههما إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بخصوص الشبهات المتعلقة بالوزراء موضوع التحوير الوزاري المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بتاريخ 16 جانفي 2021 والذي يرفضه رئيس الجمهورية.

واعتبر المرصد تبريرات الهيئة لرفضها الاستجابة لطلبه بدعوى أن تلك المعطيات والتقارير “تحتوي على معطيات شخصية تخص الغير على معنى الفصلين 4 و5 من القانون الاساسي 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية” وأن القانون المذكور “حجّر في فصله 47 إحالتها دون الموافقة الصريحة من المعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا”, تفصي واضح من دورها في التقصي في الملفات واحالتها للقضاء وتهرب غريب من واجب الشفافية وواجب احترام الحق في المعلومة .