أكدت محكمة المحاسبات في تقريرها ال32 الصادر مؤخرا حول مراقبة البرامج العمومية والأنشطة القطاعية  ومصالح الدول والمؤسسات والمنشات على الصعيد الجهوي والجماعات المحلية الخميس 4 مارس 2021 أنه تم رصد نحو 10 آلاف مليارا غير مستخلصة سنة 2019 .

و طالب  الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري مجلس نواب الشعب بمسائلة الحكومة الحالية حول مصير هذه المبالغ لأهمية توفيرها لخزينة الدولة .

 وأوضح   القطاري أن هذه الأموال لا تتطلب  بالضرورة الاستخلاص لوجود نسبة كبيرة من هذه  المبالغ التي يجب تطهريها حسب تصريحه على هامش جلسة استماع  بالبرلمان.

 وأبرز نجيب القطاري أن محكمة المحاسبات دورها كمراقبة التصرف في الموازنات المالية ومساعدة الدولة في معرفة الثغرات المالية التي قد تمس من موازناتها المالية مشيرا الى أن مسألة عدم استخلاص الدولة لمستحقاتها المالية هو إشكال يعود إلى نحو 40 أو 50 عاما مشيرا إلى أنه خلال  فترة حكم بن علي  تم رصد نحو 8 آلاف مليارا  غير مستخلصة عام 1990 و تم فتح تحقيق حول مصيرها في تلك الفترة .