أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين1 مارس2201، قراراً يقضي بالحكم على القيادية الفلسطينية خالدة جرار بالسجن لمدة عامين.

وحكمت محكمة عوفر الصهيونية على القيادية جرّار بالسجن لمدة عامين مع فرض غرامةٍ مالية.

واعتقلت قوات الاحتلال جرار في 31 أكتوبر 2019 بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله وتخريب محتوياته، وقد خضعت خلال الاعتقال المستمر إلى تحقيقٍ مكثفٍ من قبل مخابرات الاحتلال.

وزعمت مخابرات الاحتلال أن جرار جزء من خلية تابعة للجبهة الشعبية نفذت عملية ضد مجموعة من المستوطنين بالقرب من عين بوبين أدت إلى مقتل مستوطنة وجرح اثنين عن طريق تفجير عبوة ناسفة عن بعد.

ونفت مؤسسة الضمير هذه الادعاءات، وأكدت أن لائحة الاتهام التي قدمت إلى جرار خالية من هذه المسؤولية والملاحقة هي لأسباب سياسية كونها ناشطة ومناضلة فلسطينية حيث شغلت منصب نائبًا في المجلس التشريعي منذ انتخاباته الأخيرة عام 2006.

وجاء هذا الاعتقال بعد عشرة أشهر من الافراج عنها اذ أمضت وقتها 20 شهرًا قيد الاعتقال الاداري بدون تهمة محددة بل بالاعتماد على ما يسمى بالملف السري المقدم من قبل “الشاباك”، وقبل ذلك اعتقلها جنود الاحتلال لمدة 16 شهرًا وذلك في افريل 2015.