نبه المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الثلاثاء 16 فيفري,من تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد محذّرا من تأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار مجددا تمسّكه بالعدالة والمساواة بين الأجراء ويعتبر تحسين الأوضاع المادية للقطاعات حقّا مشروعا ولكنّه يرفض تحميل الصناديق الاجتماعية أعباء التزامات الحكومة تجاه أيّ قطاع.

كما عبر الاتحاد عن انشغاله لغموض تعامل الحكومة مع جائحة الكورونا وخاصة فيما تعلّق بالتحاليل وبالتلاقيح مطالبا بالإسراع باتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب.

وندد بيان الاتحاد بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين.