طلب رئيس الحكومة هشام المشيشي في مراسلة رسمية بتاريخ 10 فيفري رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول أزمة التحوير الوزاري و تعطل أداء الوزراء الجدد لمهامهم .
وتأتي هذه المراسلة بعد ابداء المحكمة الادارية رأيها في المسألة و اقرارها بعدم اختصاصها في موضوع دستوري يتمثل في خلاف بين رأسي السلطة التنفيذية حيث أشارت الى أن الفصل في مثل هذه النزاعات من اختصاص المحكمة الدستورية.
ويشار الى أن الوزراء الجدد في حكومة المشيشي لم يستطيعوا مباشرة مهامهم رغم نيلهم ثقة البرلمان في 26 جانفي الفارط بسبب رفض رئيس الجمهورية دعوتهم لاداء اليمين الدستورية على خلفية تحفظه على4 وزراء بسبب شبهات فساد و تضارب مصالح .
