المشيشي يراسل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حول التحوير الوزاري

طلب رئيس الحكومة هشام المشيشي في مراسلة رسمية بتاريخ 10 فيفري رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول أزمة التحوير الوزاري و تعطل أداء الوزراء الجدد لمهامهم .

وتأتي هذه المراسلة بعد ابداء المحكمة الادارية رأيها في المسألة و اقرارها بعدم اختصاصها في موضوع دستوري يتمثل في خلاف بين رأسي السلطة التنفيذية حيث أشارت الى أن الفصل في مثل هذه النزاعات من اختصاص المحكمة الدستورية.

ويشار الى أن الوزراء الجدد في حكومة المشيشي لم يستطيعوا مباشرة مهامهم رغم نيلهم ثقة البرلمان في 26 جانفي الفارط بسبب رفض رئيس الجمهورية دعوتهم لاداء اليمين الدستورية على خلفية تحفظه على4 وزراء بسبب شبهات فساد و تضارب مصالح .

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s