اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي ان الدولة التونسية لا يشرفها أن تبقى نخبتها في حالة عطالة وحل ملف الدكاترة المعطلين عن العمل يعتبر اليوم أولوية الأولويات.

وقال رئيس الحكومة اثناء لقائه الخميس 11 فيفري بعدد من الدكاترة الباحثين العاطلين عن العمل والمعتصمين منذ أشهر في مدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: من باب الاحترام للقيمة العلمية للدكاترة الباحثين اختارنا ان نقدم لكم حلولا واقعية وعملية وقابلة للتطبيق تقطع مع الحلول الشعبوية والوعود الزائفة.

وأعلن رئيس الحكومة أنه تم التوصل إلى حل عملي وقابل للتطبيق وذلك عبر وضع خطة تمتد على 3 سنوات لانتداب 2400 دكتور باحث في إطار المدرسين الجامعيين والوظيفة العمومية والقطاع العام وذلك انطلاقا من السنة الحالية عبر انتداب 800 باحث يليهم 800 سنة 2022 و800 خلال سنة 2023 وذلك عبر ادراجه في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

وأضاف المشيشي أن هذه الخطة سيتم تدعيمها بآراء ومقترحات وافكار الدكاترة الباحثين ومساهماتهم خاصة فيما يهم الانتداب بالمنشآت العمومية التي تمتلك مخابر بحث ولديها طاقة لانتداب أكبر عدد من الباحثين.

وشدد رئيس الحكومة أنه ومن باب الاحترام للقيمة العلمية للدكاترة الباحثين اختار ان يقدّم لهم حلولا واقعية وعملية قابلة للتطبيق مضيفا أن انتداب 2400 دكتور، رغم أنه لن ينهي أزمة الدكاترة المعطلين، إلا أنه يعتبر بداية جدية لحل جذري لهذه المعظلة، داعيا في هذا الإطار المعتصمين لأن يكونوا شركاء وطرفا فاعلا في إيجاد الحلول والتفكير في خارطة طريق واضحة المعالم تنهي هذه الأزمة.