أصدرت المحكمة الادارية عشية اليوم الخميس 11 فيفري2021 رأيها بخصوص أزمة اليمين الدستورية والتحوير الوزاري.

واكدت المحكمة الإدارية أنّه في ظلّ وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرا النّظر في إشكالات المعروضة والتي يضمن لها الدستور النّظر في طبيعة الصلاحيات الموكولة اليها للبتّ في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي .