حملت الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان فرع باب بحر في بيان لها اليوم الاثنين 1فيفري221, رئيس الحكومة و وزير الداخلية المسؤولية كاملة عن جرائم و تجاوزات النقابات الأمنية عبر السكوت المريب عن هذه الممارساتها المجرمة قانونا.

كما طالب البيان, النيابة العمومية العدلية و العسكرية كل حسب إختصاصه بتحمل المسؤولية و تتبع كل من يخالف القانون خاصة منتسبي النقابات الأمنية و القائمين على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتجاوزهم كل الأعراف و القوانين الوطنية.

وعبرت الرابطة عن مساندتها المطلقة للمحامين و الصحفيين و الناشطين الحقوقيين الذين يتعرضون لكل أشكال الهرسلة و التشهير من طرف النقابات الأمنية و صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا البيان المجتمع المدني و المنظمات الوطنية وسائر القوى الحية إلى تكثيف الجهود و التصدي للممارسات و التجاوزات التي تمس من حقوق الإنسان و الحريات العامة.

نص البيان