رفعت النائب في مجلس نواب الشعب منيرة العياري, اليوم الخميس 21 جانفي2021 سؤالان كتابيان إلي وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول مسار تجميد الأموال المنهوبة من قبل عائلة الرئيس المخلوع في سويسرا.

وجاء السؤال الأول حول قائمة الأسماء المشمولة بالتجميد وعن سبب تغييرها من 40 اسم في قرار جانفي2011 إلى 9 أسماء في مراجعة القرار في 2019.

وطرحت منيرة العياري في سؤالها الثاني الموجه إلى وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية”بعد رفع التجميد على كل الأموال المحتملة لبن علي و الطرابلسية وغيرهم ولم يبقى مجمدا بسويسرا سوى 60 مليون فرنك سويسري…ما هو مدى تقدم الإجراءات بالنسبة للتجميد القضائي؟ وهل عينت الدولة التونسية محام أو مكتب محاماة لمتابعة الملف؟…و ما هي القضايا الجزائية أو المالية المرفوعة ضد الأشخاص المعنيين بالتجميد والتي لم يقع البت فيها بحكم نهائي وبات؟…ما هي القضايا التي لم يتم البت فيها بصورة نهائية وباتة؟..وما هي أسباب التأخر في البت فيها إلي اليوم؟”