اعربت منظمات المجتمع المدني والحقوقي في بيان لها اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 عن مساندتها المطلقة لكل الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب الحاكمين بمصير التونسيات والتونسيين وتبديدهم لكل امال وانتظارات الثورة.

واكدت الاطراف الممضية على البيان رفضها القاطع لكل عمليات السرقة والنهب والاعتداء على الأملاك واستهداف مؤسسات الدولة واعوانها واجهزتها وبناياتها

كما اعربت عن استغرابها , صمت السلطة واكتفائها بالرد الامني على ما يحدث ،بما في ذلك عبر منح كل الردود الاعلامية للسلطات الامنية التي لم تشر الى طبيعة الاحتجاجات واسبابها واقتصرت على الاشارة الى اعمال العنف والتهديد . منددة بالاستعمال المفرط للقوة والايقافات العشوائية واستهداف النشطاء

و طالبت منظمات المجتمع المدني ب ضمان المحاكمة العادلة لمن يثبت تورطه في عمليات النهب والتكسير والعنف،مجددة دعوتها الى التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم اسبابها وسماع صوت المهمشات/ المهمشين من الشباب والجهات المحرومة قبل فوات الاوان.

المنظمات الموقعة:-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان-الاتحاد العام التونسي للشغل-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات-جمعية الحق في الاختلاف،-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ،-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة ،-جمعية فنون وثقافات بالضفتين ،-جمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل،-المنظمة التونسية للوقاية من التعذيب ،-منظمة 10-23 لدعم المسار الديمقراطي -جمعية-مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة ،-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ،-اتحاد التونسيين للعمل المواطني، -فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة في الضفتين ،-اصوات نساء،-مركز تونس لحرية الصحافة ،-الجمعية التونسية لمساندة الاقليات ، -جمعية يقظة من اجل الديمقراطية في تونس،-جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية -الائتلاف التونسي للالغاء عقوبة الاعدام-اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس