اكد الاستاذ صادق بلعيد ,استاذ القانون الدستوري , ان قرار حل البرلمان صلاحية منحها الدستور حصرا لرئيس الجمهورية الذي له ان يقوم بهذه المبادرة الان خصوصا بعد العنف والفوضى التي شهدها البرلمان امس وأول أمس.

وقال بلعيد ,ان لرئيس الجمهورية, استشارة من يرى استشارته ضرورية. غير ان القرار يخصه وحده دون سواه، مشيرا الى ضرورة تجاوز شرط اعلام المحكمة الدستورية باعتبارها غير موجودة الان.

وبين الصادق بلعيد , أنه إذا اعتبر رئيس الجمهورية, أن الوضع اليوم وصل الى قمة الأزمة، فيمكنه دستوريا المضي في اقرار حل البرلمان.

وشدد استاذ القانون الدستوري على ان قرار حل البرلمان اصبح ضروريا اليوم و لمصلحة البلاد، داعيا رئيس الجمهورية الى المضي في هذا الخيار.

وقال بلعيد انه وفي حال اقرار رئيس الجمهورية هذه الخطوة الضرورية فان التركيبة السياسية والاجتماعية في البلاد لن تتمكن من تأهيل الشعب للقيام بمسؤوليته الانتخابية عن وعي سياسي عال بل سيعاد انتخاب المنظومة الحالية ذاتها، واكد على ان الازمة متواجدة في الشعب وفي الجسم السياسي كما انها متواجدة في احدى المؤسسات الدستورية للدولة التونسية وهي مجلس نواب الشعب.
 

وبين انه لا يكفي الان تغيير تركيبة المجلس بل يجب ان يتم اعادة النظر في تنظيم الحكم السياسي في البلاد.