اعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين في رسالة وجهها الى رئيس الحكومة هشام المشيشي, ان عدم تنفيذ إذن قضائي صادر من المحكمة الادارية التونسية يوم 09 نوفمبر 2020 والقاضي بنشر نص الاتفاقية المشتركة للصحفيين التونسيين بالرائد الرسمي، “انكارا للعدالة” .

وجاء في الرسالة التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، “أن الخطوة الحكومية الأخيرة “مفاجئة ومخيبة” لآمال الصحفيين والحركة الصحفية في تونس والعالم ورسالة جد سلبية عن مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وموقع “الصحفيين وادوارهم في تجذيره.

كما جاء في نص الرسالة أن المكاسب غير المسبوقة للصحفيين التونسيين أصبحت الآن مهددة وهي تتعلق أساسا بالحد الأدني لأجور الصحفيين في تونس وساعات العمل والعمل الإضافي، والتغطيات الاجتماعية والصحية والاجازات، والتطور المهني والترقيات والتدريب المهني وحماية الحقوق الملكية، وإجازة الأمومة وساعات عمل ملائمة للصحفيات اللواتي ترعين أطفالا صغارا وأجازة ابوة، وحقوق المؤلف وحق الصحفيين بتلقي مبالغ مالية نتيجة اعادة النشر او بيع المواد التي انتجها، مما يجعل الدفاع عنها بكل الاشكال الممكنة وطنيا ودوليا أمرا مشروعا وضروريا.