ثمن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، في بيان أصدره، عشية اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2002، الثقة التي منحها المعتصمين له باعتباره داعما لاعتصامهم ومتبنيا لمطالبهم.

وحمل البيان الحكومة المسؤولية نتيجة صمتها واستخفافها بمطالب الشباب المعتصم بالمنطقة الصناعية بالجهة، الأمر الذي سيعمق من أزمة الشلل الاقتصادي، وسيزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي.

وحذّر، نص البيان، من خطورة الالتجاء الى الحلول الأمنية في التعاطي مع الاعتصام لما قد يسببه ذلك من مخاطر وزعزعة للاستقرار بالجهة.

ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل، في بيانه، رئاسة الحكومة الى التعجيل بتفعيل القرارات الواردة في محاضر الجلسات الخاصة بولاية قابس، وآخرها محضر أوت 2019 ، معلنا عن استعداده للدفاع عن استحقاقات الجهة بكافة الاشكال النضالية، بما في ذلك الاضراب العام في صورة استمرار الحكومة في الاستخفاف بمطالبها.