اعتبرت منظمة” انا يقض” في بيان لها الجمعة13 نوفمبر, ما جاء في التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة انتخابات 2019 الرئاسية السابقة لأوانها و التشريعية ومراقبة مالية الأحزاب لما فيه تكريس لمبادئ الرقابة والمساءلة والشفافيّة في الحياة .العامة

  ودعا البيان الكتل المتورطة في الخروقات الواردة في التقرير الى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية امام ما سينجر عنها من تبعات مستنكرا تشكيك بعض نواب الشعب في مصداقية هذا العمل القضائي وفي نزاهة قضاة محكمة المحاسبات؛ 

  وطالبت منظمة” انا يقض”محكمة المحاسبات بإنارة الرأي العام من خلال توضيح مآل وعدد الإحالات التي تضمّنها التقرير والجهات القضائيّة التي تعهدت بالنظر فيها و دعت إلى التسريع في إثارة وفصل الدعاوى الماثلة امامها خاصة تلك المتعلقة بالتجاوزات الانتخابية

وعبرت المنظمة عن املها في أن تولي مختلف الأجهزة القضائيّة وخصوصا النيابة العموميّة أهميّة قصوى لمحتوى التقرير وذلك من خلال الفصل في أقرب الآجال في التهم والمؤاخذات التي وردت فيه نظرا لمساس هذه الجرائم بنزاهة الحياة السيّاسيّة وبسيادة الدولة وبمسار الانتقال الديمقراطي ككلّ؛وشدد ت على أهمية دور البنك المركزي التونسي المنتظر منه تكثيف الرقابة على البنوك من أجل إحكام رصد الأموال المشبوهة والأجنبيّة المصدر وحثها على التبليغ الفوري عن كل تجاوز محتمل خاصة إذا تعلقت هذه الاموال بالفاعلين السياسيين .