دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 6 نوفمبرمكتبها التنفيذي الموسّع إلى الاجتماع يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 لإقرار تحركات ميدانية فورية لمطالبة الحكومة بالاستجابة لحقوق الصحفيين المشروعة ،مشيرة الى غياب أي مساع جدية من الحكومة لمعالجة ملفات الصحفيين وإعطاءهم حقوقهم المشروعة

وجدّدت النقابة مطالبتها للحكومة بالنشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي دون مساومة أو ابتزاز،مشيرة الى أن عدم نشرها يُعتبر ضربا لالتزامات الدولة وتعهداتها وتواطؤا منها مع ارباب العمل في إهانة الصحفيين وتشغيلهم بطريقة هشة.

كما طالبت النقابة ب :

الشروع في اصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام العمومي وتسوية الوضعيات الهشة في كل من الإذاعة والتلفزة ووكالة تونس افريقيا للأنباء، وتمتيع الصحفيين بحقهم في الترقيات الآلية بداية من جانفي 2020 وفتح باب الترشحات لخطة رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية.

الاسراع في تنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة لدعم المؤسسات الاعلامية المتضررة من أزمة كوفيد 19.

الشروع في معالجة ملف خريجي معهد الصحافة العاطلين عن العمل عبر إدماجهم في مكاتب الإعلام بالبلديات والإدارات والوزارات التي تفتقر إلى ملحقين صحفيين، والانطلاق في مسار إدراج مادة التربية على وسائل الاعلام في المناهج التربوية وانتداب الصحفيين خريجي معهد الصحافة.

وقف التضييقات التي تمارس على الصحفيين في عديد الجهات خاصة من الادارات العمومية وعدد من الولايات والتي تصل حد منعهم من ممارسة عملهم، ووضع آلية واضحة لتسهيل عمل مراسلي الاعلام الاجنبي لإنهاء معاناتهم التي تعمقت مع ممارسات الحكومة الحالية.