قال رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية هيكل المكي اليوم الجمعة30 أكتوبر 2020 أن لجنة المالية بمجلس نواب الشعب قد طلبت من وزارة المالية ومن الحكومة خلال جلسة الاربعاء28 اكتوبر ، سحب مشروع قانون المالية التعديلي إلى حين الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات اللجنة وتسوية المسألة مع البنك المركزي.

وأضاف المكي أن هناك الكثير من الغموض في بعض الأرقام والتوجهات غير المبررة في مشروع القانون مثل الحرص على تسوية دين بعض المؤسسات العمومية بقيمة 4 آلاف مليون دينار وسط غياب مشروع كامل لهيكلتها وإصلاحها.

وأشار المكي الى موقف البنك المركزي الذي كان حاسما في رفض التداين الداخلي حسب تعبيره إضافة إلى المخاوف من عودة التضخم والتأثير المباشر على الإقتصاد مع إنحراف المؤسسات البنكية من تمويل الإقتصاد إلى تغطية عجز الميزانية.