ندد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان له اليوم الثلاثاء 27 اكتوبر2020 بالمساعي المحمومة التي تهدد استقلالية القضاء.

و شد البيان على أيادي كل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرفاء الصامدين في الدفاع عن استقلال القضاء والمتصدين لمحولات توظيفه وتركيعه.

وجاء في نص البيان أن أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء محسوبين على حركة النهضة بصدد ممارسة ضغوطات ومساومات على المجلس المجتمع هذا اليوم وبالخصوص على رئييسه بهدف اجباره على مراجعة القرارالذي اتخذه باعفاء البشير العكرمي من خطة وكيل للجمهورية لدي المحكمة الابتدائية بتونس.

واعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين” ان هذه الممارسات تؤكد مرة أخرى اصرار حركة النهضة على وضع يدها على القضاء ولتامن الافلات من العقاب لعدد من قياداتها على راسهم راشد الغنوشي المتهمين في العديد من القضايا في مقدمتها قضايا الجهاز السري واغتيال “الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ويذكر ان المجلس الاعلى للقضاء قرر في 10 اوت2020 نقلة البشير العكرمي وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الى خطة اخرى وابعاده من النيابة العمومية بالعاصمة.وقد تم امضاء محضر جلسة اعفاء البشير العكرمي من خطة وكيل للجمهورية من قبل اغلبية اعضاء المجلس الاعلى للقضاء وتم الاعلان رسميا عن القرار رغم الضغوطات التي مورست للتراجع عنه.