لوح الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل وعضو لجنة مراقبة التصرف في الأموال المودعة في الحساب البريدي1818 عبد الكريم جراد بالانسحاب من اللجنة

وقال عبد الكريم جراد في منشور على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل فايسبوك الجمعة16 اكتوبر انه”وفي صورة عدم التزام اللجنة بالمهام التي أحدثت من أجلها فإن الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في شخصي سيكون مضطرا إلى الانسحاب من اللجنة صونا لصمعة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان أول من جسد قيم التضامن لمواجهة الوباء ولم يتوان مناضلوه عن التضحية وفي طليعتهم الإطارات الصحية رغم محدودية الإمكانيات”

واشار جراد الى أنه “منذ أول اجتماع للجنة في 8 افريل 2020 لاحظنا محاولة لتحويل جزء من الأموال المتوفرة لخلاص أجور المتعاقدين التي من المفروض خلاصها من اعتمادات الوزارة وهو ما اعترضوا عليه في الإبان ولم يكن ذلك الموقف سوى الحرص على توجيه المصاريف إلى الغاية التي حددت لها دون رفض أي مقترح لم يرد في المقرر والدليل على ذلك أنهم وافقوا على طلب تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع 8 ماي 2020 لتمويل برامج بحث متعلقة بمجابهة فيروس كورونا نظرا لقيمته العلمية على أن يتم تنقيح مقرر وزير المالية المشار إليه أعلاه”.

وقال جراد إنهم فوجئوا خلال جلسة 10 سبتمبر 2020 بأن وزير المالية أضاف نقاطا أخرى إلى المقرر لم يتم الاتفاق بشأنها وهي:

خلاص الأعوان شبه الطبيين في إطار عقود إسداء خدمة ,خلاص أطباء الصحة العمومية المكلفين بتأمين حصص الاستمرار الطبي وفي إطار التوقي ومجابهة الجوائح الصحية,تحويلات لفائدة المجالس الجهوية بعنوان التكفل بمصاريف إيواء الأشخاص الخاضعين لحجر الصحي الإجباري

وشدد على اعترضه على هذه الاضافات وطالب بإلغائها. 

وقال” أنه في نفس الجلسة، طالبت وزارة الصحة بالتكفل بخلاص مزودي المستشفيات العمومية بالأكسجين المستعمل لفائدة مرضى الكرورونا فكان موقفه الموافقة على المبدأ شريطة ان يقع مده بحجم الاستهلاك العادي للمستشفيات العمومية ويتكفل الصندوق بالفارق فقط لان الاستهلاك العادي يدخل في ميزانية التصرف لوزارة الصحة .

وبين أنه أصدر توضيحا حول هذه التجاوزات منبها إلى ضرورة صرف الأموال المتبقية في الأبواب المحددة لها دون غيرها باعتبارها أمانة تبرع بها أصحابها لغايات معينة.