مجلس نواب الشعب:لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تستنكرقرار 5 أوت 2020 المتعلق باستعمال الأكياس البلاستيكية لتعليب الإسمنت

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب جلسة ي, الجمعة 09 أكتوبر 2020 استمعت خلالها إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة حول مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين بانضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016 عدد (107/2020) وبالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي عدد (105/2020).

وأوضح الوزير والوفد المرافق له أثناء العرض محتوى البروتوكولين المذكورين والغاية من المصادقة على انضمام الدولة التونسية إليهما . وأبرزوا مراحل التوقيع عليهما من ناحية ومجالات تطبيقهما من ناحية أخرى وذلك بالإضافة إلى الالتزامات المحمولة على الدول الأطراف فيهما.كما ذكروا جملة من الآليات المزمع تفعيلها عملا بما جاء بنصي الاتفاقيتين لمساعدة الأطراف المتعاقدة على حسن تنفيذ مقتضياتهما على أكمل وجه.

وفي هذا الإطار بينوا أنه تم إقرار جداول زمنية للتخفيض التدريجي من إنتاج واستهلاك المواد الهيدروفليوروكربونية الخاضعة للمراقبة في إطار بروتوكول مونتريال، كما تطرّقوا إلى مجموعة الآليات التي وضعها بروتوكول ناغويا على غرار تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالنفاذ إلى الموارد وتقاسم المنافع والتفاوض على الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة هذا علاوة على تمكين البلاد التونسية من الحصول على امتيازات وهبات وموارد مالية من قبل كل من الصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال وصندوق البيئة العالمية.

وفي تفاعلهم، أبرز أعضاء اللجنة دعمهم الكلي لمجهودات الوزارة وكل الأطراف المتداخلة في حماية طبقة الأوزون وحماية المناخ من المواد المتسببة في الاحتباس الحراري قصد حماية حقوق الأجيال القادمة في العيش في بيئة سليمة.

كما شدّدوا على ضرورة تكريس مبدأي السيادة والشفافية للحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها من طرف مزودي الموارد الجينية والتوزيع العادل للمنافع لما في ذلك من مساس بالأمن الزراعي، مبرزين تخوّفهم من تضرّر صغار الفلاحين في حال اكتساح الشركات الكبرى للاستثمارات الفلاحية الضخمة .

كما دعا بعض الأعضاء إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لبنك الجينات بتونس وذلك بدعمه من الناحية اللوجستية.

في الختام تم التصويت بإجماع الحاضرين على مشروعي القانونين الأساسيين عدد (105/2020) و عدد (107/2020)

اثر ذلك تطرّق النقاش إلى النقطة المبرمجة بجدول أعمال الجلسة والمتعلّقة بتعليب مادة الإسمنت بالأكياس البلاستيكية، وعبّر الأعضاء على استنكارهم من القرار الصادر عن وزير الصناعة الأسبق بالاشتراك مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة بتاريخ 5 أوت 2020 المتعلق باستعمال الأكياس البلاستيكية لتعليب الإسمنت عوضا عن الأكياس الورقية .

واعتبر النواب أن هذا الأمر غير دستوري ويمسّ بالحق في بيئة سليمة، وطالبوا الوزارة في هذا السياق بالتدخل العاجل للتصدي لهذه المعضلة البيئية لما لها من عواقب وخيمة على الصحة العامة.

كما دعا البعض إلى تقديم دعوة للائتلاف المدني قصد التحاور معه في هذا السياق.

في تفاعله مع انتقادات النواب أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة تأييد الوزارة لكل الملحوظات القيمة التي قدّمها الأعضاء ، مبيّنا أن الوزارة تمتاز بالحياد المطلق وهي بصدد التنسيق واستعمال كافة الوسائل المتاحة قصد إدراج البعد البيئي في هكذا قرارات.

وفي نهاية الاجتماع أكّد أعضاء اللجنة أنه ستتم إصدار توصية إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بتركيبتها الجديدة لمواصلة العمل بخصوص هذا الملف ومتابعة تطوّراته.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s