المنجي الرحوي : قانون تنشيط الاقتصاد هوالجزء الثاني من قانون المصالحة السيئ الذكر و سنطعن في دستوريته …

قال القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعضو مجلس نواب الشعب منجي الرحوي   ان  “مشروع قانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد و إدماج القطاع الموازي ومقاومة التهريب الجبائي  تمت إحالته يوم 24 جويلية إلى مجلس نواب الشعب وطلب فيه رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ استعجال النظر و دورة استثنائية في” الوقت بدل الضائع” لحكومة تصريف الأعمال المستقيلة”

و اوضح الرحوي ان “عدد من نواب الكتلة الديمقراطية انسحبوا من اللجنة احتجاجا على سيرها و رئاستها من طرف الائتلاف الحاكم رغم ان النظام الداخلي ينص انها تؤول الى المعارضة”

و  بين الرحوي الى ان هذا  القانون  يحتوي على الجزء الثاني من قانون المصالحة السيئ الذكر الذي تم إسقاطه بالشارع اولا حين وقع سحبه ليتم تمرير الجزء الأول منه والمتعلق بالمصالحة الإدارية في غفلة و في ظروف مشبوهة… ثم وقع إعادة تقديم الجزء الثاني منه من طرف منظومة التوافق بمناسبة قانون المالية فأسقطناه ثانية بالطعن بعدم دستوريته…وتقدم به يوسف الشاهد للمرة الثالثة وتم رفضه في لجنة المالية الحالية و قدمته حكومة الفخفاخ المستقيلة للمرة الرابعة”

 و قال  ان “هذا القانون هو   قانون اللوبيات يعطي تبرئة جبائيه لمن ينتفع به ويكون بدفع ضريبة تحررية بنسبة 10% توظف على المبالغ المتأتية من مداخيل وأرباح غير مصرح بها تكون محررة من كل الأداءات والضرائب المستوجبة… وهذا يتعلق بمن يمسكون أوراق نقدية بالدينار او بالعملة الأجنبيةكما يعطي هذا القانون   إمكانية المضاربة العقارية في القطاع الصناعي ويعطي فرضية وإمكانية عدم نزاهة وحقيقة القوائم المالية”.. قائلا انه سيراسل رئيس الجمهورية   لممارسة صلاحياته الدستورية في ما يتعلق  بهده القوانين المضرة بالبلاد و اضاف الرحوي انه “سيطالب  هيئة مكافحة الفساد بإجراء مقارنة بين املاك النواب بعد الثورة و قبلها

ودعا منجي الرحوي الى ضرورة تغيير العملة الوطنية  و هو قرار يمكن ان يتخذه رئيس الجمهورية و  محافظ البنك المركزي  مشيرا الى ان  هذا الإجراء سيساهم في إدخال آلاف الملايين من الدينارات بالمسالك القانونية وهي الخطوة التي بإمكانها ضخ أموال السوق الموازية في ظرف 24 ساعة في القنوات الرسمية”

و اضاف الرحوي  ان “الاقتصاد الموازي ليس الحل باعتبار انه يخدم مصالح  اللوبيات والمافيات في تونس  الذين يضغطون على الحكومة من أجل عدم تغيير العملة”

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s