تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بيانا مصورا باسم حراك 23 أت في العاصمة الليبية طرابلس، طالب باستقالة المجلس الرئاسي، وتسليم السلطة في البلاد إلى مجلس القضاء الأعلى.

و جاء في البيان أنهم تفاجؤوا بمواجهة حراكهم السلمي لليوم الثالث على التوالي بالسلاح، على الرغم من وعود رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، الذي قيل إنه “لا يملك من أمره شيئا لحماية المتظاهرين”.

واكد البيان خروج مظاهرة موازية أمس الثلاثاء مؤيدة للمجلس الرئاسي، قائلا إن الهدف منها خلق الفوضى ومضايقة المتظاهرين المشاركين في الحراك، الذين خرجوا مطالبين بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وشدد أصحاب البيان على استمرار هذا الحراك إلى أن يتم تسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقضاء، واستقالة جميع الأجسام السياسية في الدولة.

وطالب القائمون على حراك طرابلس، بالإفراج الفوري عن 200 شخص من المشاركين في الاحتجاجات جرى اعتقالهم، والتكفل بعلاج المصابين وعددهم حسب التقديرات 50 شخصا.

كما طالب البيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالوقوف إلى جانب المتظاهرين، وضمان حقهم في حرية التعبير.

وأعلن هؤلاء المحتجون عن مهلة 24 ساعة أخرى، قبل اللجوء “إلى العصيان المدني”، وإغلاق كافة شوارع العاصمة من قبل شباب المناطق.