اعرب حزب الوطنيين الديمقراطين الموحد في بيان له اليوم الثلاثاء18 اوت عن رفضه تحويل تونس إلى قاعدة متقدمة لحراسة السواحل الايطالية والأوروبية.محملا السلطات الايطالية المسؤولية كاملة في حفظ وسلامة المهاجرين التونسيين “وفيما ينجر عنه من ممارسات مخالفة لحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين.”حسب نص البيان.
وادان البيان عمليات الطرد الجماعي والتهجير القسري الذي تمارسه الحكومة الايطالية في مخالفة صريحة لحقوق الانسان.

ودعا البيان الحكومة الى الالتزام ب” الذود عن حرمة وكرامة التونسيين أينما كانوا وكيفما كانوا في الداخل أو الخارج أو هجرة قانونية “أو غير نظامية
كما اكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد على ضرورة” تعديل الاتفاقيات المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي حتى تستجيب “لمصالح التونسيين المشروعة والعادلة.
وشدد البيان على” إلغاء الاتفاقيات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي التي دمرت النسيج الاقتصادي ووسعت دائرة الفقر والتهميش “ودفعت بشبابنا نحو أتون البحر.