وات

طالبت الجمعية التونسية للدفاع عن النساء الديمقراطيات، اليوم الخميس13 اوت، بالتصدي للانتھاكات اليومية وللاستغلال الاقتصادي الذي تتعرض لها النساء في عديد القطاعات، وذلك في بيان اعلامي بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لإصدار مجلة الأحوال الشخصية.

ودعت الجمعية، الى العمل على احداث مؤسسات رقابية فعّالة لضمان كرامة النساء العاملات وحماية حرمتھن الجسدية والمعنوية في فضاء العمل بدءا بالنقل الآمن وصولا إلى المساواة في الأجر.

وحثت في خطاب افتراضي وجهته الى المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، بحال نيل حكومته الثقة من مجلس النواب الى إعادة الاعتبار للدور الاجتماعي للدولة وتركيز مواردھا على الصحة والتعليم والسكن والتشغيل، معتبرة أن أهم الأولويات تتمثل في ضرورة محاربة التھرب الضريبي والتھريب وتنظيم القطاع غير المھيكل.

كما عبرت الجمعية عن أسفها، لعدم توجيه المشيشي الدعوة اليها للاستماع اليها حول قضايا المرأة والشأن العام في اطار المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة واقتصاره على دعوة صوت نسائي واحد في اشارة الى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، مذكرة، أن الثورة قطعت مع الحزب الواحد والفكر والواحد والتنظيم الواحد.
كما أعربت عن قلقها، ازاء تواصل تغييب النساء في مواقع القرار رغم إقرار التناصف صلب القوانين الانتخابية المتتالية بعد الثورة، ملاحظة، أن تونس مازالت تعرف تواصل العمل بالقوانين التمييزية ضد المرأة وھو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور التونسي ويناقض التزامات تونس الدولية.