أصدرت محكمة التمييز قرارا حاسما في القضية التمييزية رقم 2013/2020، الأربعاء15 جويلية، يقضي باعتبار جماعة الإخوان “منحلة” حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.

وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى، التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الاخوان (المنبثقة عن الجماعة القديمة)، وذلك من أجل إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية، التي صوبت أوضاعها عام 2015.

ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز في الاردن، الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

ويقدر المراقبون استثمارات جمعبة المركز الاسلامي التابعة للجماعة “أهم أدواتها الاقتصادية” بنحو مليار دينار أردني.