شرحت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الاثنين 13 جويلية 2020 لدى حضورها على اذاعة اكسبراس اف ام, الفرضيات الممكنة لتغيير رئيس الحكومة وقالت أنّ هناك 4 سيناريوهات لمغادرة رئيس الحكومة للحكم وفق وصفها.

 السيناريو الأوّل  حسب الاستاذة كريم يكون عبر تقديم رئيس الحكومة الاستقالة بما يعني استقالة الحكومة بأكملها، ويعيّن رئيس الجمهورية مجددا الشخصية الأقدر.

 السيناريو الثاني  أن يذهب رئيس الحكومة للبرلمان ويطلب تجديد الثقة، وهنا يمكن أن يجدّد البرلمان ويمكن أن يرفض، وإذا رفض يعيّن رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر من جديد وفق قولها.

 السيناريو الثالث قالت كريّم إنّه الاصعب من سابقيه ويتمثّل في سحب الثقة، لأنّ هذه العملية تتم على مراحل، إذ يجب أوّلا تقديم عريضة ممضاة من 73 نائبا على الأقل، وبعد 15 يوما من إمضاء العريضة وإيداعها بمكتب المجلس يتم عرضها على التصويت في الجلسة العامة بالبرلمان، ويقتضي التصويت عليها 109 صوتا.

ويقتضي هذا السيناريوحسب كريّم: “ شرطان لسحب الثقة من رئيس الحكومة، الشرط الأول هو أن تكون لديك 109 صوتا لسحب الثقة، والشرط الثاني أن تقترح رئيس حكومة جديد.. يعني هو تصويت وحيد، تسحب فيه الثقة وتقترح رئيس حكومة جديد بـ 109 صوتا” وفق تعبيرها.

وأضافت كريّم: “إذا لم يتم التصويت على سحب الثقة يواصل رئيس الحكومة العمل في هذه الحالة.. وإذا سحبت الثقة يكوّن رئيس الحكومة الجديد حكومته، ولا يتدخل رئيس الجمهورية إلا إذا فشل رئيس الحكومة الجديد”.

 السيناريو الرابع هو سيناريو الفصل 99 من الدستور، إذ يتدخل هنا رئيس الجمهورية في عزل رئيس الحكومة، حيث يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان أن يجدد ثقته في رئيس الحكومة.. فإما يجدد الثقة بـ 109 صوتا أو يرفض، وحينها يعود الأمر من جديد إلى رئيس الجمهورية”.