(وات) – صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الأربعاء17 جوان، خلال جلسة عامة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهو أول إطار تشريعي في تونس ينظم الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يطوّر مساهمته في خلق مواطن الشغل ودفع النمو.

وصوت على مشروع القانون 131 نائبا، فيما اعترض 29، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وينص القانون على تعريف مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها “التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية”، كما تم دمج “جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية”.

كما ينص على إحداث هيئة عمومية تحمل اسم “الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

هذا، وكان وزير التكوين المهني والتشغيل قد أكد أن تنظيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يوفر أكثر من 200 ألف موطن شغل إضافي، فضلا عن المساهمة بنسبة 10 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.

جدير بالذكر أن مشروع القانون كان نتيجة لمشاورات بين الأطراف الموقعة على العقد الاجتماعي (الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعتبر أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد قطاعا ثالثا يمثل الحل الأنسب في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.