أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي الاربعاء10 جوان بعد إطلاعها على نتائج الأبحاث المجراة من طرف الإدارة الفرعية للبحث في الجرائم المالية بخصوص قضية إقتناء شقق وعقارات بمدينة أليكانتي الإسبانية، بفتح بحث تحقيقي تعهّد به أحد قضاة التحقيق، والذي شرع في إجراء الاستنطاقات اللازمة للمظنون فيهم وهم 44 شخصا، في انتظار اتخاذ القرارات اللازمة في شأنهم.

وتتمثل التهم في غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني، والتصدير دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية.