شدد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر الثلاثاء02 جوان على دور المنظمة الوطني في الدفاع عن السيادة الوطنية وعن الحريات العامة والفردية.

وعبّر البيان عن قلق الاتحاد من احتداد التوترات السياسية والأمنية والاجتماعية بسبب ما اسماه التجاذبات التي تشعلها بعض الأحزاب المتطرّفة .والصراعات الإقليمية والدولية و تصاعد التصادم المسلح في ليبيا . وجدّد البيان موقف الاتحاد الرافض للتخندق ضمن المحاور المتصارعة دعا إلى التجنّد لحماية سيادة القرار والتراب الوطني ومنع أن تكون تونس قاعدة أمريكية أو تركية أو غيرها لمواصلة تدمير ليبيا وتأجيج الاحتراب فيها مشدّدا على أن يكون دور بلادنا دورا داعما لكل الحلول السلمية التي يتفق عليها أطراف الصراع في ليبيا بعيدا عن التدخّلات الأجنبية.

و دعا البيان رئيس الجمهورية ودون سواه إلى التعبير عن الموقف التونسي المستقل حسب نص البيان.

ومن جهة اخرى ادان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد حملات التحريض الذي تمارسه ما اسماها ب “كتلة برلمانية شعبوية حاقدة على الشعب التونسي تمثّل واجهة تحالف سياسي متستّر وراءها”، ضدّ الاتحاد وضدّ الإعلام والأحزاب والجمعيات الديمقراطية والشخصيات الوطنية معبرا عن رفضه لما تشيعه هذه الكتلة من إرهاب فكري ومن خطاب التجييش والشحن .معلنا استعداد الاتحاد الدائم للدفاع عن المنظمة و نصرة كلّ القوى الديمقراطية والمدنية المستهدفة من العناصر التكفيرية وغطائها السياسي المتمترس بالحصانة والمتحصّن بالعنف والتجييش.

واكد البيان عن تمسّك الاتحاد بالدفاع عن حقّ التونسيين في التعبير والنقد والتظاهر والاحتجاج السلمي مدينا حملات الشيطنة والتخوين التي تطال المدوّنين والإعلاميين والحراك الاجتماعي واحتجاجات المعطّلين عن العمل .ومشددا على أن الاتحاد لم يدع إلى الاعتصام ولم يشارك في أيّ تظاهرة ولم تصدر عن سلطات قراره حاليا أيّ دعوة.

وفي سياق اخر عبر البيان عن رفض الاتحاد توجّه الحكومة إلى تحميل الأجراء تبعات السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة مطالبا بالتراجع عن عدد من المراسيم والأوامر والمناشير التي أصدرتها والتي تستهدف حقوق الموظفين والأعوان العموميين ومكاسبهم و حق أبناء الشعب في الشغل بغلق باب الانتدابات وتأبيد بطالات مئات الآلاف من الشباب،

كما استنكر البيان غلاء المعيشة والتهاب أسعار العديد من المواد ,مجدّدا المطالبة بتشديد الخناق على المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطنات والمواطنين. ودعيا إلى فضّ كلّ الملفّات القطاعية الخاصّة والإسراع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون وصرف القسط الثالث من زيادة أعوان الوظيفة العمومية في آجالها وتسوية وضعية الأساتذة المبرّزين والإسراع بفضّ ملفّ التشغيل الهشّ وإنهاء معاناة عشرات الآلاف من عمّال الحظائر والنوّاب والمتعاقدين وخريجي الإجازات التطبيقية…وغير ذلك من الآليات الهشّة.