صوتت اليوم الاثنين لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام التابعة لمجلس نواب الشعب على أن تكون جلسة الاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة، غازي الشواشي، بشأن ملف البنك الفرنسي التونسي، سريّة.

وحسب مصادر من مكتب إعلام البرلمان فإن “الطلب المقدم بأن تكون الجلسة سريّة جاء في إطار عدم الكشف عن استراتيجيّة الدفاع لتونس في هذا الملف ودعم موقفها”.