في منشور الجمعة على صفحة قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل امضاه حفيظ حفيظ الامين العام المساعد المكلف بالشؤون الفانونية ورد ما اسماه المنشور في الرد على المنشور 16 المتعلق بمشروع ميزانية الدولة لسنة2020 “ونحن نقول”.

• لا للمس من مكاسب الاجراء.
• لا لسد ابواب الانتداب.
• لا لخصم1 بالمائة من الاجور.
• لن نقبل باية ميزانية لا تنهض باوضاع الاجراء والمهمشين.
• لن نقبل بان ندفع فاتورة كل ازمة اقتصادية لوحدنا

وبذكر ان رئيس الحكومة قد اصدر منشورا لاعضاء حكوته بتاريخ14 ماي الجاري يلزمهم ب ايقاف الانتداب وعدم سد الشغورات وتاجيل الترقيات المهنية والتخفيض من قيمة منح الانتاج والساعات الاضافية.