اكد المنشور عدد16 بتاريخ14 ماي2020 الموجه من رئاسة الحكومة الى السادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج العمومية حول مشروع اعداد ميزانية الدولة لسنة2021 علي عدم اقرار انتدابات جديدة لسنة2021 وارجاء برامج التكوين بهدف الانتذاب.

كم يلزم المنشور اعضاء الحكومة ورؤساء الهياكل والهيئات والولاة بعدم امضاء اي اتفاق او اتخاذ اي اجراء له انعكاس مالي.

ومن جهة اخرى يفرض المنشور عدم تعويض الشغورات والسعي الى تطية الحاجيات المتاكدة باعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة مع تاجيل تفعيل ترقيات2020الي سنة2021 وترقيات2021 الى2022.

وفي علاقة بمنح الانتاج دعى المنشور الي مزيد ترشيدها وربطها بالاداء على ان لا تتجاوز 80بالمائة كمعدل مع ترسيم نسبة لا تتجاوز50بالمائة من الاعتمادات المرسمة بميزانية2020 بعنوان الساعات الاضافية واسناد راحة تعويضية في حالة القيام بساعات اضافية.