جاء  في التقرير المنشور اليوم27 افريل2020 من قبل الهيئة العامة لمراقبة المصاريف ونحديدا النقاط8-9-10 ان:

– قيام وزير الصناعة شفاهيا بالاتفاق مباشرة مع احد المزودين…..هو تصرف مخالف للصيغ القانونية والترتيبية للشراءات والطلبات العمومية وخاصة المنافسة والشفافية والمساواة مع غياب صفة المشتري العمومي.

– الطلب المذكور اثار شبهة تضارب مصالح في علاقة بنائب بمجلس نواب الشعب.

– تاكيد وجود قرائن جدية حول شبهة تسريب معلومة ممتازة والتي بمقتضاه اخذ المصنع علما بالمقتضيات الفنية وبالسعر بصورة استباقية