كتب الدكتور مصطفى على صفحته الخاصة

في إطار “آلية التمويل السريع” لمواجهة أزمة الكورونا صندوق النقد الدولي لم يفوت الفرصة للضغط على الحكومات المنتفعة بهذه الآلية لتمرير أملاءاته . في هذا السياق تحصلت الحكومة التونسية على مبلغ 750 مليون دولار و في المقابل تعهدت بإجراء “إصلاحات” مباشرة بعد الأزمة وهي متمثلة أساسا في:

– الضغط على كتلة الأجور .  – الرفع التدريجي للدعم خاصة على المحروقات مع التزام البنك المركزي بعدم التدخل للحفاظ على قيمة الدينار. مع العلم أن صندوق النقد الذي يتوقع أن تكون نسبة النمو لسنة 2020 سلبية (4,3 – %) وهو يعتبر أن هذا المبلغ غير كافي و إن تونس ستضطر للاقتراض مرة أخرى
يعني بلغة أخرى رفض حكومة الكمبرادور المس من مصالح بعض المؤسسات الكبرى و العائلات النافذة سيجعلنا تحت رحمة صندوق النقد و نتحمل كلفة قروض تذهب في اغلبها في جيوب هذه المؤسسات و العائلات النافذة
للتذكير المبلغ الممنوح من صندوق النقد يوازي 2500 مليون دينار في حين أن الديون الجبائية و الديوانية تبلغ 10000 مليون دينار و إن أداء بواحد أو اثنين بالمائة على رقم معاملات الشركات الكبرى يساوي أضعاف قرض الصندوق.
#الأرواح_قبل_الأرباح