توصّلت منظمة ” انا يقظ بعد متابعتها لـ100 يوم من عمل الحكومة الى انه  لم يتم تحقيق أي وعد بصفة نهائية من مجموع 32 وعدا  قدمها المشيشي في خطاب التصديق على حكومته في حين أن 8 وعود في طور الإنجاز، 18 وعدا لم يتم الانطلاق في تحقيقها و6 وعود فضفاضة أي أنها غير قابلة للقياس والتقييم. وجاء في تقرير المنظمة: الماليّة والاقتصاد: الأكثر وعودا وتحقيق دون المأمول   بلغ عدد  الوعود في هذا المجال 12 وعدا، اثنان منها في طور الإنجاز، 7 لم ينطلق العمل على تطبيقها و3 وعود فضفاضة. أعلنت الحكومة عن وضع خطة لتجاوز عجز الميزانية حيث انطلق التفاوض مع الجهات المانحة والشركاء الاقتصاديين لتونس وهو ما نجد أثره في مشروع قانون المالية لسنة 2021. إلاّ أن غياب خطة واضحة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى غياب الثقة في التعامل المالي مع الدولة وعدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثلان حاجزا أمام تجاوز أزمة المالية العمومية التي تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا.   ويجب التأكيد على أن التنسيق مع باقي مؤسسات الدولة، على غرار البنك المركزي، يجب أن يمثل إحدى أهم الأولويات بالنسبة للحكومة للمحافظة على صورة الدولة وتحييد مؤسساتها عن التجاذبات.   تنمية وتشغيل مع توقيف التنفيذ    قدّم رئيس الحكومة 5 وعود في مجال التنمية والتشغيل، اثنان منها في طور الإنجاز والأخرى لم ينطلق تفعيلها. انطلق رئيس الحكومة في تنفيذ تعهدات الحكومات السابقة المتعلقة أساسا بالانتدابات والقطع مع آليات التشغيل الهش، فضلا على تمكين المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا من بعض المساعدات. إلاّ أنّه يبدو أن تنفيذ التعهدات السابقة أنسى الحكومة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تمثل أولوية قصوى بالنظر للوضعية الاقتصادية على غرار استعادة النسق الطبيعي للإنتاج  في قطاعي الطاقة والمناجم. الاستثمار  تعهّد رئيس الحكومة بالمحافظة على المنظومة القانونية للاستثمار الخاص وبالعمل على استكمال تركيز الإطار المؤسساتي والترتيبي. لكنّ الوضعية المالية الحالية تستوجب اتخاذ إجراءات تتجاوز الحفاظ على المنظومة القانونية الحالية التي بيّنت نقائصها.   الحوكمة ومكافحة الفساد المؤجّلة   كان من الطبيعي أن يجد مجال الحوكمة ومكافحة الفساد موقعه في خطاب رئيس الحكومة خلال جلسة منح الثقة حيث تم تقديم 11 وعدا في هذا المجال. بينما … متابعة قراءة “انا يقظ”- المشيشي ميتر: نتائج 100 يوم من العمل