المنشآت العمومية في تونس: بين ضرورة إصلاح الإطار القانوني و مخاطر التفليس و التفويت

قراءة للاستاذ محموم مطير نشرت بمجلة الدرب العدد السادس2020 المنشآت العمومية في تونس:  بين ضرورة إصلاح الإطار القانوني و مخاطر التفليس و التفويت المنشأة العمومية هي مؤسسة صناعية أو تجارية  تخضع للقانون التجاري  و أساسا مجلة الشركات التجارية (أي القانون الخاص) و عادة ما  تنشط في قطاع تنافسي  و  الفرق الوحيد بين  المؤسسة الخاصة و المنشأة العمومية هو أن رأس مال المنشأة العمومية (كليا أو … متابعة قراءة المنشآت العمومية في تونس: بين ضرورة إصلاح الإطار القانوني و مخاطر التفليس و التفويت

مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة تمثل ضعف مديونيتها تجاهها

  (وات) – قدرت مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة ب2ر6 مليار دينار مع موفي سنة 2019، اي حوالي ضعف مديونية هذه المؤسسات تجاه الدولة والتي بلغت 3ر3 مليار دينار، حسب مؤشرات نشرتها، الجمعة، وزارة المالية وحسب هذه المؤشرات، تطورت مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة من2,5 مليار دينار في سنة 2017 إلى3,8 مليار دينار في 2018 لتصل إلى 6,2 مليار دينار في موفى 2019 أي بارتفاع … متابعة قراءة مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة تمثل ضعف مديونيتها تجاهها