كشفت مصادر  سياسية ديمقراطية عن انقسام داخل الحزب بشأن المضي في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط خلافات حول جدوى الخطوة وتوقيتها، بالتزامن مع الاستعداد لتولي الأغلبية في الكونغرس مطلع جانفي المقبل.

وبحسب المصادر، تسعى قيادات ديمقراطية إلى عقد تفاهمات مع أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، لتأمين الدعم السياسي اللازم لاستكمال إجراءات عزل ترامب، التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس لإدانته وعزله من منصبه.

وتدفع أطراف داخل الحزب باتجاه استخدام ملف العزل للحد من قدرة ترامب على تنفيذ أجندته السياسية خلال الفترة المتبقية من ولايته، وإشغاله بالمواجهة مع الكونغرس، في حين تحذر قيادات أخرى من أن التحرك قد يُفسر باعتباره انتقاما سياسيا ويؤثر سلبا على شعبية الحزب.

ولا تقتصر خطط الديمقراطيين للمرحلة المقبلة على إجراءات العزل، بل تشمل فتح تحقيقات في أداء إدارة ترامب وشبهات فساد تطال مسؤولين فيها، إلى جانب إعداد ملفات رقابية تستهدف شخصيات جمهورية بارزة قد تخوض الانتخابات الرئاسية عام 2028.

وفي هذا السياق، قال السياسي الديمقراطي وعضو اللجنة المركزية للحزب في ولاية آيوا، جون ضبيط، إن مساعي العزل تستهدف تحقيق مكاسب سياسية ومعنوية، موضحا أن امتلاك أغلبية مجلس النواب يتيح للديمقراطيين تمرير قرار الاتهام بالأغلبية البسيطة، لكن إدانة الرئيس تتطلب موافقة 67 عضوا في مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن استعادة الأغلبية ورئاسة اللجان النوعية في الكونغرس اعتبارا من جانفي 2027 ستمنح الديمقراطيين صلاحيات أوسع لفتح ملفات التحقيق والمحاسبة المتعلقة بإدارة ترامب، بما فيها الملفات الاقتصادية والصحية والخارجية، والحرب على إيران والدعم العسكري الأمريكي للكيان الصهيوني.

واعتبر ضبيط أن التحقيق مع مسؤولين في إدارة ترامب وملاحقتهم رقابيا قد يشكل وسيلة ضغط سياسية أكبر من المضي في إجراءات العزل، ويمهد لمعركة الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028.