فتح القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، تحقيقا في “التعذيب” و”جرائم حرب” بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة الكيان الصهيوني لمواطنين فرنسيين كانوا على متن “أسطول الصمود” لكسر الحصار عن قطاع غزة، وفق ما أفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب لوكالة “فرانس برس” أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة “التعذيب، بالمعنى المقصود في اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 ديسمبر 1984″ و”جرائم حرب”.

وأحال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، البلاغ المتعلق بهذه القضية إلى السلطات القضائية الفرنسية.

في نهاية ماي الماضي، أثار ما يسمى وزير الأمن القومي الصهيوني “إيتمار بن غفير”، غضباً واسعاً بنشره مقطع فيديو يُظهر نشطاء من “أسطول الصمود” الداعم لغزة راكعين وأيديهم مقيدة بعد اعتقالهم في البحر.

واعترضت قوات العدو الصهيوني، نحو خمسين زورقا من الأسطول قبالة سواحل قبرص، ونقلت طواقمها البالغ عددهم حوالي 430 ناشطا قسراً إلى سجن كتزيوت في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في الكيان الصهيوني (عدالة) الذي قدّم لهم التمثيل القانوني والدفاع.