راي/10-04-2026

انتهت حرب الأربعين يومًا.. حرب العدوان الصهيو-أمريكي على إيران، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. غير أن هذا الاتفاق لا يمكن قراءته باعتباره مجرد تهدئة عسكرية مؤقتة فرضتها ضرورات الميدان، ولا باعتباره تسوية تقنية لتجنّب توسّع الحرب، بل يجب فهمه بوصفه لحظة كاشفة لتحوّل أعمق يطال طبيعة الصراع في الشرق الأوسط وموقعه داخل إعادة تشكيل النظام الدولي. فالحرب نفسها لم تكن مواجهة تقليدية بين طرفين إقليميين أو بين دولة كبرى وقوة صاعدة، بل كانت تعبيرًا مكثفًا عن أزمة بنيوية تضرب منظومة الهيمنة الإمبريالية في المنطقة، وتكشف حدود قدرتها على الاستمرار في إدارة التوازنات القديمة بالآليات ذاتها التي حكمت الإقليم طوال العقود الماضية.

من هذه الزاوية تحديدًا، لا يمكن النظر إلى اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره نتيجة لموازين قوى عسكرية مباشرة فقط، بل باعتباره تعبيرًا عن تحوّل في طبيعة الصراع نفسه، حيث لم تعد القوة العسكرية وحدها قادرة على إنتاج ترتيبات سياسية مستقرة كما كان الحال في مراحل سابقة من تاريخ الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط، وهو ما يجعل من الاتفاق مؤشرًا على بداية انتقال تدريجي من نظام ردع أحادي إلى توازنات أكثر تعقيدًا وتعدّدًا في مراكز التأثير.

فمن جهة الولايات المتحدة، كشف مسار المواجهة حدود قدرتها على فرض منطق الحسم العسكري في بيئة إقليمية أصبحت أكثر تعقيدًا وتشابكًا مما كانت عليه في العقود السابقة. فعلى الرغم من التفوق العسكري الساحق الذي ما تزال واشنطن تحتفظ به على المستوى العالمي، فإن إدارة الحرب أظهرت بوضوح أن استخدام القوة لم يعد قادرًا على تحقيق أهداف سياسية واضحة أو مستقرة، بل بات يفتح المجال أمام ديناميات تصعيد يصعب التحكم في مآلاتها. وهو ما جعل خيار وقف إطلاق النار أقرب إلى تعبير عن إعادة ضبط إيقاع المواجهة ضمن حدود الممكن الاستراتيجي، لا مجرد خطوة تكتيكية مرتبطة بسير العمليات العسكرية.

أما بالنسبة للكيان الصهيوني، فقد كشفت الحرب مرة أخرى حدود قدرته على العمل باعتباره الذراع الإقليمية القادرة على فرض معادلات ردع مستقرة بالنيابة عن المشروع الأمريكي في المنطقة. فالتصعيد العسكري، بدل أن يعيد تثبيت صورة التفوق الاستراتيجي الصهيوني، أظهر حجم التحديات التي باتت تواجه هذا الدور في بيئة متحولة، حيث لم يعد بالإمكان إدارة الصراع وفق القواعد القديمة نفسها التي قامت على التفوق العسكري الأحادي والقدرة على نقل المواجهة خارج المجال الحيوي المباشر للكيان. وهو ما جعل وقف إطلاق النار يتحول، بالنسبة إليه، إلى ضرورة استراتيجية مرتبطة بإعادة احتواء تداعيات التصعيد، لا مجرد استراحة عملياتية مؤقتة.

غير أن الدلالة الاستراتيجية لهذه المواجهة لا تتوقف عند حدود العلاقة الأمريكية–الصهيونية، بل تمتد مباشرة إلى موقع ممالك الخليج داخل منظومة الأمن الإقليمي التي شكّلت لعقود أحد الأعمدة الأساسية للهيمنة الغربية على المنطقة. فقد قامت هذه المنظومة تاريخيًا على معادلة واضحة: ضمان تدفق الطاقة مقابل توفير الحماية العسكرية الأمريكية، وهي المعادلة التي سمحت للولايات المتحدة بإدارة أحد أهم مفاصل الاقتصاد العالمي عبر شبكة تحالفات أمنية مستقرة نسبيًا منذ سبعينيات القرن الماضي.

لكن الحرب الأخيرة كشفت بوضوح حدود هذه المعادلة، إذ أظهرت أن أي مواجهة واسعة مع إيران ستجعل المجال الحيوي لممالك الخليج نفسه جزءًا مباشرًا من مسرح العمليات، لا مجرد قاعدة خلفية للنظام الأمني الأمريكي. وهو ما حوّل هذه الممالك من عنصر استقرار داخل منظومة الردع القديمة إلى إحدى أكثر حلقاتها هشاشة في حال توسّع الصراع.

ومن هنا تحديدًا يمكن فهم اندفاع ممالك الخليج نحو دعم مسار وقف إطلاق النار، ليس فقط باعتباره خيارًا لتجنّب الحرب، بل باعتباره تعبيرًا عن إدراك متزايد بأن استمرار التصعيد العسكري سيضعها أمام اختبار تاريخي يتعلق بحدود القدرة الأمريكية نفسها على الاستمرار في لعب دور الضامن النهائي لأمنها. وهو إدراك سيدفع هذه الممالك تدريجيًا إلى البحث عن صيغ إعادة تموضع داخل نظام إقليمي يتشكل على أسس مختلفة، تقوم على تنويع الشراكات الدولية، وتخفيف الاعتماد الأحادي على الحماية الأمريكية، ومحاولة بناء توازنات جديدة مع القوى الإقليمية الصاعدة، بما فيها إيران.

أما من جهة إيران، فإن قبولها بوقف إطلاق النار لا يمكن فهمه باعتباره تراجعًا استراتيجيًا أو استجابة لضغط عسكري مباشر، بل ينبغي قراءته ضمن منطق تحويل الصمود الميداني إلى مكسب سياسي تفاوضي يكرّس حدود القدرة الأمريكية على فرض الحسم العسكري في المجال الإقليمي. فإيران لم تخض هذه المواجهة بوصفها حربًا تقليدية هدفها تحقيق انتصار عسكري سريع، بل باعتبارها جزءًا من صراع طويل النفس يتعلق بموقعها داخل النظام الإقليمي والدولي، وبشروط إدماجها في الاقتصاد العالمي خارج منطق التبعية الذي حاولت الولايات المتحدة فرضه عليها منذ نهاية الحرب الباردة.

ومن هذه الزاوية تحديدًا، يمكن فهم قبول طهران بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة ضمن مسار تثبيت معادلة ردع إقليمية جديدة تقوم على نقل المواجهة من مستوى محاولات الاحتواء العسكري المباشر إلى مستوى التفاوض على قواعد الأمن الإقليمي نفسها. فالحرب الأخيرة أظهرت بوضوح أن أي محاولة لإعادة فرض النظام الأمني القديم بالقوة أصبحت تصطدم بقدرة إقليمية متنامية على تعطيل مسارات التصعيد وفرض كلفة استراتيجية مرتفعة على أي مشروع للحسم العسكري، وهو ما جعل وقف إطلاق النار يتحول من مجرد هدنة مؤقتة إلى مؤشر على بداية تشكّل توازنات جديدة داخل المجال الاستراتيجي للمنطقة.

ولا يمكن في هذا السياق فصل اتفاق وقف إطلاق النار عن التحولات الأعمق التي يشهدها النظام الدولي في ظل أزمة متفاقمة تطال بنية الهيمنة الأمريكية نفسها. فالحرب لم تكشف فقط حدود القدرة العسكرية للولايات المتحدة في إدارة صراع إقليمي معقّد، بل أظهرت أيضًا تراجع قدرتها على فرض ترتيبات سياسية مستقرة بعد استخدام القوة، وهو ما شكّل لعقود أحد أعمدة هيمنتها العالمية.

ففي مراحل سابقة، كانت التدخلات العسكرية الأمريكية، رغم كلفتها، تنتهي بإعادة تشكيل المجال السياسي بما ينسجم مع مصالحها الاستراتيجية، سواء عبر فرض أنظمة حليفة أو إعادة هندسة التوازنات الإقليمية. أما في الحالة الراهنة، فإن اللجوء إلى القوة لم يعد يضمن تحقيق هذه النتائج، بل بات يفتح المجال أمام ديناميات غير قابلة للتحكم، تُنتج توازنات هجينة تتقاسم فيها قوى متعددة القدرة على التأثير والتعطيل.

ومن هنا، فإن وقف إطلاق النار لا يعكس فقط الرغبة في تجنّب التصعيد، بل يعكس تحوّلًا أعمق في نمط إدارة الصراع الدولي، حيث لم تعد الولايات المتحدة قادرة على خوض حروب مفتوحة بهدف الحسم، بل أصبحت مضطرة إلى القبول بتسويات جزئية تُدار ضمن توازنات قوى أكثر تعقيدًا، تتداخل فيها أدوار قوى إقليمية صاعدة مع حضور دولي متزايد لقوى كبرى منافسة.

وفي هذا الإطار، يكتسب الاتفاق دلالته الحقيقية بوصفه مؤشرًا على انتقال النظام الدولي من مرحلة الهيمنة الأحادية إلى طور أكثر سيولة، لا تُحسم فيه الصراعات بشكل نهائي، بل تُدار عبر مزيج من الردع المتبادل والتسويات المؤقتة، وهو ما يجعل من كل هدنة أو اتفاق وقف إطلاق نار لحظة ضمن مسار أطول من إعادة تشكيل موازين القوى على المستوى العالمي.

ومن هذه الزاوية تحديدًا، لا يبدو اتفاق وقف إطلاق النار نهايةً لمسار التصعيد بقدر ما يبدو تعبيرًا عن انتقال الصراع إلى مستوى جديد تُعاد فيه صياغة قواعد الاشتباك الإقليمي ضمن سياق دولي يتجه تدريجيًا نحو التعددية القطبية، وهو ما يجعل المنطقة أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات إعادة تشكيل عميقة لموازين القوى، ستظل القضية الفلسطينية في قلبها بوصفها نقطة الاختبار الحقيقية لأي نظام إقليمي جديد، خصوصًا بعد التحول الذي أحدثته عملية طوفان الأقصى في طبيعة الصراع في المنطقة وحدود القدرة الصهيونية على فرض معادلات الردع القديمة.