صوت كتلة التجمع التقدمي في الكونغرس الأمريكي،وهي أحد أكبر الكتل البرلمانية في الولايات المتحدة، لأول مرة في خطوة تاريخية على تأييد تشريع يهدف إلى وقف نقل الأسلحة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلن التجمع، الذي يضم ما يقرب من مئة عضو في مجلس النواب، دعمه لمشروع قانون “حظر القنابل” (Block the Bombs Act). ويقضي المشروع بوقف شحنات القنابل الخارقة للتحصينات، والقنابل زنة ألفي رطل، وذخائر التوجيه المباشر المشترك (JDAMs)، وذخائر الدبابات عيار 120 ملم، وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، وذلك إلى حين يتوقف العدو الصهيوني عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال رئيس التجمع النائب غريغ كاسار في بيان نشرته منصة “Zeteo” الإعلامية الأمريكية إن “الولايات المتحدة لا يمكن أن تستمر في إرسال قنابل نعلم أنها ستستخدم في ارتكاب فظائع مروعة في غزة”.

ويقود مشروع القانون النائبة ديليا راميريز عن ولاية إلينوي، حيث يركز على أكثر أنظمة الأسلحة تدميرا المستخدمة في غزة.

وأوضحت راميريز أن “قانون حظر القنابل يمثل الخطوة الأولى نحو الرقابة والمساءلة عن قتل الأطفال باستخدام أسلحة أمريكية الصنع وممولة من أموال دافعي الضرائب، وفي مواجهة قادة استبداديين ينفذون حملة إبادة جماعية، فإن حظر القنابل هو الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب على الكونغرس اتخاذها”.

وكان خمسون نائبا قد وقعوا بالفعل على مشروع القانون قبل أن يحظى بدعم التجمع التقدمي. وفي جويلية الماضي، صوت ربع أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم نصف الديمقراطيين، ضد مبيعات الأسلحة إلىالكيان الصهيوني ,بينما تصاعدت الضغوط لاحقا مع تكثيف العدو الصهيوني هجماته على الفلسطينيين وتنفيذه عمليات عسكرية في دول مجاورة، بما في ذلك اليمن.