اعرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب داعيا إلى الإفراج عنه وإسقاط الدعوى ضّده واعتبار تهمة الإرهاب الموّجهة إليه متهافتة ولا يمكن أن تنطبق عليه البتة وهو المعروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطّرف والإرهاب

وقال الاتحاد في بيان ,الثلاثاء, :ّفوجئ أغلب التونسيات والتونسيين باعتقال المحامي والحقوقي وأحد أهّم من استفاد الاتحاد بخبراته ومعارفه القانونية الأستاذ أحمد صواب، وصدموا أكثر بطريقة الاعتقال وبالتهم الخطيرة الموّجهة إليه على خلفية اعتماده المجاز للتعبير عّما ُيسَّلط على القضاة من ضغوطات في كثير من الملّفات”.

واعتبر:” أّن الشحن والتحريض الذي يتعّرض إليه المحامي أحمد صواب منذ مّدة على خلفية آرائه وتمسكه بدوره بوصفه لسان دفاع يستدعي حمايته لا تتّبعه على خلفية تهم ملّفقة”.

وجدّد الاتحاد رفضه للمرسوم عدد 54 باعتباره أداة قمعية لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام مشددا على تمسكه بالديمقراطية ودفاعه عن الحريات ووقوفه ضّد الاستبداد وضرب الحّريات داعيا إلى إطلاق سراح كّل الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم النقابية والحقوقية.

وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بالنأي بالقضاء عن التجاذبات وعن كّل توظيف يفقده استقلاليته و نجا عته وحرفيته.متمسكا بحق كل متهم بمحاكمة عادلة يظل حّق الدفاع من أهّم مقّوماتها