اعتبرت أستاذة القانون الدستوري , منى كريم أنه اذا غابت حرية التعبير تنتفي صفة المدنية عن الدولة.

وقالت الاستاذة في تصريح لاذاعة موزاييك على هامش ندوة صحفية للمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة حول ”حرية التعبير ومدنية الدولة في ظل نصوص ما بعد 25 جويلية” المنعقدة اليوم السبت 16 سبتمبر بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الإطار التشريعي التونسي ودستور 25 جويلية والنصوص التي تلته هي المحددة لمدى مدنية الدولة.

وأضافت كريّم أن المرسوم 54 خطير على حرية التعبير وهو يتعارض مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية كما يتعارض مع بعض الفصول الدستورية التي كرست الحريات.

كما اعتبرت استاذة القانون الدستوري أن هذا المرسوم جاء ليضيّق بصفة مجحفة على الحريات باعتباره يفرض عقوبات تتعارض مع المعاهدات الدولية